کاربر مهمان، خوش آمدید.  ورود به پنل کاربریثبت نام

مشاغل صنعت و صنایع ایران

پورتال ثبت و تبادل اطلاعات صنایع ایران و مشاغل وابسته

صنعت
به پورتال تخصصی و حرفه ای ثبت و تبادل اطلاعات صنایع ایران و مشاغل وابسته خوش آمدید
شما هم به جامعه بزرگ صنعت و صنایع ایران بپیوندید...

قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی

منتشره شده در پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶

قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی

ماده – ۱ – شهرک صنعتی مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که براساس قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران و اصلاحات بعدی ایجاد شده یا میشود و نواحی صنعتی مشمول قانون شرکت شهرک های صنعتی ، شامل مجموعه ای ساماندهی شده از واحد های صنعتی ، پژوهشی ، فناوری و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری موردنیاز به واحد های مذکور واگذار میشود .

ماده – ۲ – مالکیت در شهرک ها و نواحی صنعتی شامل مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک میباشد .

ماده – ۳ – قسمت های مشترک مذکور در این قانون عبارت است از قسمت هایی از شهرک صنعتی که حق استفاده از آن به کلیه مالکان واحد های مستقر در شهرک تعلق میگیرد و منحصر به یک یا چند واحد نمیباشد . به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی واگذار نشده یا در اسناد مالکیت ، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکان شناخته نشده است از قسمت های مشترک محسوب میشود .

ماده – ۴ – حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و سهم او در قسمت های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر نحو ، به تبع آن انتقال حقوق و تکالیف مربوط به قسمت مشترک اجتناب ناپذیر میباشد .

ماده – ۵ – شرکت شهرک های صنعتی استان موظف است ضمن ترغیب مالکان و دعوت از آن ها مطابق اساسنامه نمونه تهیه شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با رعایت مفاد قانون تجارت نسبت به تشکیل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اقدام نماید . نحوه دعوت و تشکیل مجامع عمومی شرکت خدماتی و نحوه تعیین هیات مدیره و حد نصاب رسمیت جلسات و سایر موارد در اساسنامه یاد شده پیش بینی میشود . ریاست مجمع عمومی با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان است .

تبصره – ۱ – اشخاصی که به منظور احداث واحد تولیدی ، صنعتی یا خدماتی با شرکت شهرک های صنعتی استان قرارداد منعقد می نمایند ، عضو شرکت خدماتی محسوب میشوند .

تبصره – ۲ – تا زمان تشکیل شرکت خدماتی مذکور ، شرکت شهرک های صنعتی استان نسبت به اداره شهرک های صنعتی براساس این قانون اقدام مینماید .

ماده – ۶ – در صورت خودداری هیات مدیره شرکت خدماتی از اجرای وظایف مقرر در این قانون و اساسنامه ذی ربط ، شرکت شهرک های صنعتی استان موظف است ضمن عزل اعضا هیات مدیره و مدیرعامل با تشخیص و تصویب هیات مدیره خود ، نسبت به اداره امور شهرک صنعتی به حساب شرکت خدماتی اقدام و ظرف مدت سه ماه از زمان برکناری هیات مدیره با تشکیل مجمع عمومی شرکت خدماتی ، انتخابات اعضا هیات مدیره جدید را برگزار نماید .

ماده – ۷ – حقوق هر یک از مالکان قسمت های اختصاصی از قسمت های مشترک و همچنین تعهدات و قدرالسهم هر یک از آنان از مخارج قسمت های مشترک متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصی آن ها به مجموع مساحت تمام قسمت های اختصاصی شهرک صنعتی است . در مورد بخش هایی که عرفا اختصاص به یک قسمت داشته یا ارتباطی با مساحت اختصاصی ندارد ، مجمع عمومی ترتیب دیگری را برای تقسیم مخارج آن ها پیش بینی میکند . پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است .

تبصره – – – نرخ هزینه های مشترک به تصویب مجمع عمومی شرکت خدماتی می رسد . سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان ( متصرف قانونی ) از هزینه های مشترک توسط هیات مدیره محاسبه و دریافت میشود .

ماده – ۸ – هر یک از مالکان میتوانند با رعایت مقررات این قانون و ضوابط و مقررات ساخت و ساز ، عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید میدانند ، انجام دهند .

تبصره – – – تغییر در قسمت های مشترک توسط شرکت خدماتی پس از موافقت مجمع عمومی شرکت مذکور و تصویب شرکت شهرک های صنعتی استان و رعایت ضوابط مقرر در این قانون مجاز میباشد .

ماده – ۹ – چنانچه مالک یا استفاده کننده ( متصرف قانونی ) از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک امتناع کند مدیر یا هیات مدیره به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز ، آن را مطالبه مینماید . هرگاه مالک یا استفاده کننده ( متصرف قانونی ) ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد ، مدیر یا هیات مدیره میتواند به تشخیص خود با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک خودداری کند و در صورتی که مالک و یا استفاده کننده ( متصرف قانونی ) همچنان اقدام به تسویه حساب ننماید ، اداره ثبت محل وقوع شهرک صنعتی به تقاضای مدیرعامل برای وصول وجه مزبور برطبق اظهارنامه ابلاغ شده اجراییه صادر خواهد کرد . عملیات اجرایی وفق مقررات اجرا اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیات مدیره موظف میباشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارایه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فورا اقدام نمایند .

تبصره – ۱ – در صورتی که قطع خدمت یا خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد ، هیات مدیره میتواند حسب مورد علیه مالک یا متصرف قانونی به مراجع قضایی شکایت کند ، دادگاه ها موظفند اینگونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و بدهکار را مکلف به پرداخت بدهی نمایند . همچنین دادگاه ها میتوانند این قبیل بدهکاران را تا پنج برابر مبلغ بدهی جریمه کنند . استفاده مجدد از خدمات مشترک موکول به پرداخت هزینه های معوق مربوط به گواهی هیات مدیره شرکت خدماتی و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود .

تبصره – ۲ – رونوشت مدارک مثبت سمت مدیرعامل و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده ( متصرف قانونی ) از هزینه های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده ( متصرف قانونی ) باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجراییه گردد .

تبصره – ۳ – نظر هیات مدیره ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه صالح محل وقوع شهرک صنعتی قابل اعتراض است . دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رای می دهد . در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد .

تبصره – ۴ – در صورتی که مالک یا استفاده کننده ( متصرف قانونی ) برای بار سوم یا بیشتر در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها و هزینه های دادرسی و سایر هزینه های مربوط ، به حداکثر جریمه موضوع تبصره (۱) این ماده به نفع صندوق دولت محکوم میگردد .

تبصره – ۵ – بدهی های هر واحد بابت هزینه های مشترک موضوع این قانون به آن واحد تعلق داشته و قابل انفکاک نمیباشد و با هر نقل و انتقال واحد به انتقال گیرنده منتقل میشود .

ماده – ۱۰ – دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم هر نوع سند اعم از انتقال ، اجاره ، رهن ، صلح و هبه علاوه بر تایید شرکت شهرک های صنعتی استان ، گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تایید شرکت خدماتی مربوط رسیده باشد از مالک یا قائم مقام یا نماینده قانونی او مطالبه نمایند .

ماده – ۱۱ – در صورتی که بنا به تشخیص و تصویب مجمع عمومی شرکت خدماتی ، عمر مفید تمام یا بخشی از ابنیه و تاسیسات عمومی شهرک صنعتی به پایان رسیده و یا به هر دلیل دچار فرسودگی کلی شده باشد و اقلیت مالکان قسمت های اختصاصی یا بازسازی آن موافق نباشند ، هیات مدیره شرکت خدماتی پس از کسب نظر سه کارشناس رسمی میتواند نسبت به بازسازی ابنیه و تاسیسات عمومی مذکور اقدام نموده و پس از اتمام عملیات فوق و تعیین سهم هر یک از مالکان از هزینه های انجام شده ، سهم مالک یا مالکان یاد شده را از آنان مطالبه و دریافت نماید . در صورت استنکاف از پرداخت هزینه های مزبور براساس حکم دادگاه و مقررات مربوط اقدام میگردد . در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان ، شرکت شهرک های صنعتی استان ذی ربط با درخواست هیات مدیره شرکت خدماتی اقدام به انتخاب هیات کارشناسی خواهد کرد .

ماده – ۱۲ – آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن بنا به پیشنهاد وزارتخانه های صنایع و معادن و دادگستری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسید .

مشاغل صنعتی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *