...
کاربر مهمان، خوش آمدید.  ورود به پنل کاربریثبت نام

مشاغل صنعت و صنایع ایران

پورتال ثبت و تبادل اطلاعات صنایع ایران و مشاغل وابسته

مشاغل صنعت و صنایع ایران
به پورتال تخصصی و حرفه ای ثبت و تبادل اطلاعات صنایع ایران و مشاغل وابسته خوش آمدید
شما هم به جامعه بزرگ صنعت و صنایع ایران بپیوندید...

قانون معادن

منتشره شده در پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶

قانون معادن

فصل – اول – تعارف و کلیات

ماده – ۱ – تعریف واژه های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است :

بند – الف – ماده معدنی : هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین شناسی به وجود آمده است .

بند – ب – کانه : مواد معدنی یا کانی های موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است .

بند – پ – ذخیره معدنی : تمرکز و یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب میباشد .

بند – ت – معدن : ذخیره معدنی است که بهره برداری از آن مقرون به صرفه باشد .

بند – ث – اکتشاف : تجسس ارادی به منظور یافتن کانسار است که شامل عملیاتی از جمله موارد زیر میباشد :

بند – ۱ – آثار یابی و نمونه برداری و آزمایشات کمی و کیفی .

بند – ۲ – بررسی های زمین شناسی ، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و مانند آن ها و انجام اموری که برای اینگونه بررسی ها لازم باشد .

بند – ۳ – حفاری روباز و زیرزمینی

بند – ۴ – تعیین شکل و کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تهیه نقشه های مربوطه .

بند – ج – پروانه اکتشافات : مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشافاتی مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر میشود .

بند – چ – گواهی کشف : تاییدیه ای است که توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف کانه به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر میشود .

بند – ح – بهره برداری : مجموعه عملیاتی است که به منظور استخراج و کانه آرایی و بدست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام میگیرد .

بند – د – استخراج : مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام میگیرد .

بند – ذ – اجازه برداشت : مجوزی است که از طرف وزارت معادن و فلزات برای تامین مصالح ساختمانی موردنیاز طرح های عمرانی و برداشت واریزها و ذخایر محدود و جزیی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر میشود .

بند – ر – حقوق دولتی : عبارت است از درآمد دولت ناشی از استخراج ، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی .

بند – ز – کانه آرایی : عبارت است از کلیه عملیات فیزیکی ، شیمیایی و یا فیریک و شیمیایی را که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه و یا تفکیک کانه ها از یکدیگر انجام میگیرد .

بند – ژ – فرآوری : شامل کلیه عملیاتی است که بر روی مواد خام معدنی یا کانه آرایی شده آن ها انجام و در نتیجه موجب تولید مواد اولیه صنعتی میشود .

بند – س – محل انباشت مواد : محلی است خارج از کارگاه های استخراج و تونل ها و چاه ها که مواد مستخرجه در آنجا انباشته میشود .

بند – ش – مواد باطله : عبارت است از موادی که در نتیجه استخراج یا کانه آرایی از کانه جدا میگردد .

بند – ص – شن و ماسه معمولی : شن و ماسه ای است که حاوی کانی های باارزش نبوده و یا تفکیک آن ها مقرون به صرفه نباشد و عمدتا در کار های ساختمانی ، راهسازی ، بتن ریزی و نظایر آن استفاده میگردد .

بند – ض – خاک رس معمولی : خاکی است که برای ساختن خشت و آجر معمولی ( غیر نسوز ) به کار میرود و نیز در عملیات و راهسازی و کشاورزی از آن استفاده میشود .

بند – ط – خاک صنعتی : خاکی است که به علت داشتن خواص فیزیکی و یا شیمیایی خاص مصارف صنعتی مختلف دارد .

بند – ظ – سنگ لاشه و ساختمانی : سنگ های مختلف موجود در طبیعت که حاوی کانه قابل تفکیک در شرایط کنونی نبوده و عمل آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئینی نیست و عموما در پی دیوار چینی ساختمان ها ، راهسازی و دیوار سازی و امور نظایر آن به کار میرود .

بند – ع – سنگ تزئینی : سنگ های متبلور و غیر رسوبی ، آذرین و دگرگونی که حاوی کانه قابل تفکیک در شرایط کنونی نبوده و عمل آوری آن ها نظیر برش و صیقل رایج و مقرون به صرفه باشد از قبیل مرمر ، شبه مرمر ، تراورتن ، گرانیت و امثال هم .

بند – غ – پروانه بهره برداری : مجوزی است که توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره برداری از معادن در محدوده ای که مشخص شده است صادر میگردد .

بند – ف – طرح بهره برداری : طرحی است که در آن جزئیات برنامه های اجرایی برای بهره برداری از معدن و زمان بندی اجرای عملیات و سایر اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرم های ویژه وزارت معادن و فلزات ، توسط عاملین بهره برداری درج میگردد .

بند – ق – معادن بلامعارض : به معادنی اطلاق میشود که فاقد بهره بردار بوده و یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی نداشته باشد .

ماده – ۲ – در اجرای اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه فعالیت های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت های معدنی ، دستیابی به ارزش افزوده ، مواد خام معدنی ، توسعه صادرات مواد معدنی باارزش افزوده ، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت معادن و فلزات میباشد . اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمی تواند مانع از اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد .

ماده – ۳ – مواد معدنی به شرح زیر طبقه بندی میشوند :

بند – الف – مواد معدنی طبقه یک عبارت هستند از : سنگ آهک ، سنگ گچ ، شن و ماسه معمولی ، خاک رس معمولی ، صدف دریایی ، پوکه معدنی ، نمک آبی و سنگی ، مارن ، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آن ها

بند – ب – مواد معدنی طبقه دوم عبارت هستند از :

بند – ۱ – آهن ، طلا ، کرم ، قلع ، جیوه ، سرب ، روی ، مس ، نیتان ، آنیتیموان ، مولیبدن ، کبالت ، تنگستن ، کادمیوم و سایر فلزات .

بند – ۲ – نیترات ها ، فسفاتها ، براتها ، نمک های قلیایی ، سولفوتها ، کربناتها ، کلرورها و نظایر آن .

بند – ۳ – میکا ، گرافیت ، تالک ، کائولن ، نسوزها ، فلداسپات ، سنگ و ماسه سیلیسی ، پرلیت دیاتومیت ، زئولیت ، بوکسیت ، خاک سرخ ، خاک زرد ، خاک های صنعتی و نظایر آن ها .

بند – ۴ – سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی مانند الماس ، زمرد ، یاقوت ، یشم ، فیروزه ، انواع عقیق و امثال آن ها .

بند – ۵ – انواع سنگ های ترئینی و نما .

بند – ۶ – انواع زغال سنگ و شیلهای غیر نفتی .

بند – ۷ – مواد معدنی قابل استحصال از آبها و نیز گاز های معدنی به استثنای گاز های هیدروکربوری .

بند – ج – مواد معدنی طبقه سه عبارت هستند از : کلیه هیدروکربور ها به استثنای ذغال سنگ مانند : نفت خام ، گاز طبیعی ، قیر ، پلمه سنگ های نفتی ، سنگ آسفالت طبیعی و ماسه ای آغشته به نفت و امثال آن ها . قیر ، پلمه سنگ های نفتی و سنگ آسفالت طبیعی در صورتی که مورد عمل وزارت نفت ، شرکت ها و واحد های تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزء معادن طبقه دو محسوب میشود .

بند – د – مواد معدنی طبقه چهارم عبارت هستند از : کلیه مواد پرتوزا اعم از مواد معدنی مرتبط با محدوده طبقات یک و دو که در طبقه بندی فوق مشخص نشده یا مورد تردید باشد طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر برحسب نوع ، اهمیت و ارزش این مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعیین میشود .

ماده – ۴ – امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات میباشد .

تبصره – ۱ – تشخیص معمولی بودن شن و ماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات است .

فصل – دوم – اکتشاف

ماده – ۵ – اکتشاف ذخایر معدنی توسط بخش های دولتی و تعاونی و خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی انجام میشود وزارت معادن و فلزات نیز مکلف است راسا یا توسط سازمان ها و شرکت ها و واحد های تابعه و یا استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط واجد صلاحیت نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی کشور اقدام نماید .

ماده – ۶ – اکتشاف ذخایر معدنی ، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است چگونگی اخذ پروانه ضوابط اکتشافی مدت اعتبار پروانه انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در اجرایی اجرایی تعیین خواهد شد .

تبصره – ۱ – اکتشاف عین بهره برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد لیکن در صورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه بهره برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد .

ماده – ۷ – وزارت معادن و فلزات مکلف است پس از رسیدگی و تعیین عملیات اکتشافی نسبت به صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام نماید در این گواهی نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده کمیت کیفیت حدود ، مساحت و هزینه عملیات اکتشافی باید ذکر شود گواهی مزبور با تایید وزارت معادن و فلزات ظرف یک سال از تاریخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود .

تبصره – ۱ – چگونگی اجرای ماده فوق به خصوص در صورت عدم تایید عملیات اکتشافی در اجرایی اجرایی این قانون تعیین خواهد شد .

تبصره – ۲ – در صورت عدم دستیابی به کانه پس از انجام عملیات اکتشافی حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی شود .

ماده – ۸ – دارندگان گواهی کشف میتوانند حداکثر ظرف ۱ سال پس از صدور گواهی کشف درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره برداری معدن کشف شده تسلیم وزارت معادن و فلزات نماید عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده از آنان خواهد شد .

تبصره – ۱ – در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست یاد شده هزینه های اکتشافی مندرج در گواهی کشف ، نوسط بهره بردار ذخیره معدنی مکشوفه به دارنده گواهی مذکور به ترتیبی که در اجرایی اجرایی این قانون مشخص خواهد شد پرداخت میگردد .

فصل – سوم – بهره برداری

ماده – ۹ – بهره برداری از ذخایر معدنی ، مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از وزارت معادن و فلزات است این پروانه براساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداری مصوب وزارت مذکور صادر خواهد شد .

ماده – ۱۰ – عاملین بهره برداری از ذخایر معدنی عبارتند از :

بند – الف – اشخاص حقیقی و حقوقی زیر با تشخیص و اجاره مستقیم وزارت معادن و فلزات .

بند – ۱ – دارندگان گواهی کشف ، در مهلت مقرر در ماده ۸ .

بند – ۲ – واحد های تولید کننده مواد معدنی فرآوری شده باارزش افزوده تر تا مرحله تولید مواد اولیه صنعتی ، از معادن بلامعارض تا زمانیکه به تولید ادامه می دهند .

بند – ۳ – واحد های صنعتی مصرف کننده مواد معدنی از معادن بلامعارض تا زمانیکه به تولید ادامه می دهند .

بند – ۴ – متقاضیان بهره برداری که متخصص معدن یا زمین شناسی بوده و یا بین آن ها حداقل یک نفر از متخصصین مذکور وجود داشته باشد از معادن بلامعارض تا زمانیکه ترکیب فوق را دارا باشد

بند – ب – واحد ها یا شرکت های تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت . واحد ها و شرکت های مذکور میتوانند با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت دار و یا با مشارکت آن ها از ذخایر معدنی بهره برداری کنند .

بند – ج – شرکت های تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن .

تبصره – ۱ – در صورتی که متقاضیان بهره برداری متعدد باشند و یا متقاضیان در عداد بند های فوق نباشند مقررات مربوط به بخش معاملات دولتی قانون محاسبات عمومی ملاک عمل میباشند .

تبصره – ۲ – شناسنامه هر معدن دربردارنده مشخصات معدن ، کمیت و کیفیت ذخیره معدنی ، ارزیابی فنی اقتصادی شامل نرخ بازگشت داخلی سرمایه ، الزامات اجرایی عملیات معدنی ، استخراج بهینه ذخیره مزبور و رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی و سایر مواد ضروری است ذخیره معدنی قطعی مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمین خواهد شد و به عنوان وثیقه قابل قبول میباشد .

تبصره – ۳ – پروانه بهره برداری سندی است رسمی لازم الاجرا ، حاوی مدت بهره برداری براساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداری مصوب ، قابل تمدید ، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن میباشد . مدت هر دوره بهره برداری با توجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداکثر ۲۵ سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه تعیین میشود .

ماده – ۱۱ – وزارت معادن و فلزات مکلف است صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن به خانواده های شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکت های تعاونی و سهامی افراد واجد شرایط محلی ، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد .

ماده – ۱۲ – معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره ، عیار ، میزان استخراج ، ارزش ماده معدنی ، میزان سرمایه گذاری ، موقعیت جغرافیایی و ملاحظات اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصویب هیات وزیران تشخیص داده میشود و نحوه بهره برداری آن توسط هیات دولت تعیین میگردد .

ماده – ۱۳ – وزارت معادن و فلزات میتوانند برای تامین مصالح ساختمانی موردنیاز طرح های عمرانی و نیز برداشت واریزها و ذخایر محدود کشف شده یا در صورت لزوم برداشت جزیی از یک ذخیره معدنی و همچنین برای عملیات آزمایشگاهی با تخشیص خود برداشت محدود صادر نماید .

ماده – ۱۴ – دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی سر معدنی مندرج در پروانه را به نرخ روز ، به عنوان حقوق دولتی ، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید وزارت مزبور میتواند در صورت لزوم معادل بهای آن ، ماده معدنی از بهره بردار اخذ کند . چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یاد شده با توجه به عوامل موثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن ، وضعیت ذخیره معدنی ، روش استخراج تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در اجرایی اجرایی این قانون مشخص خواهد شد بدیهی است کلیه درآمد های حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد .

تبصره – ۱ – مبنای قیمت پایه ماده معدنی معادنی که از طریق اعمال قانون محاسبات عمومی کشور واگذار میشوند میانگین حقوق دولتی معادن مشابه مجاور آن ها خواهد بود .

تبصره – ۲ – حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت خواهد بود بررسی های آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود .

تبصره – ۳ – ماخذ درآمد موضوع قسمت اخیر بند الف تبصره ۶۶ بودجه سال ۱۳۶۳ درصد تعیین شده در ماده فوق خواهد بود .

ماده – ۱۵ – مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره برداری از معادن در صورت عدم استفاده بهره بردار از آن پس از انقضای مدت ذکر شده در پروانه یا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طریقی که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند ، استفاده خواهد شد .

ماده – ۱۶ – وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشویق سرمایه گذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری شده واحد های مربوطه را زیر پوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی خود قرار داده و از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در این امور حمایت نماید و در این باره مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های تیپ طرح های تیپ انجام دهد چگونگی آن در اجرایی اجرایی مشخص خواهد شد .

ماده – ۱۷ – دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی باارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیت های اکتشافی و بهره برداری ، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشی های تولیدی ، بازرگانی ، مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار داده در صورت تصویب در برنامه های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینی لازم را به عمل آورد .

تبصره – ۱ – وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آن را در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار دهد .

فصل – چهارم – مقررات عمومی

ماده – ۱۸ – وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره برداران فعلی را به تدریج پیش از انقضای اعتبار مجوز های صادره با این قانون تطبیق داده ، در صورت انجام تعهدات مربوط برای آنان پروانه بهره برداری جدید صادر نماید در هر حال اقدامات یاد شده نباید به هیچ وجه به حقوق مکتسبه بهره برداران لطمه ای وارد سازد .

ماده – ۱۹ – هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری های اکتشافی استخراج ، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید ، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب میشود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد در این موارد ماموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضایی معرفی نمایند وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم به موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی مربوط تسلیم نماید .

ماده – ۲۰ – وزارت معادن و فلزات به دارندگان پروانه بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند و یا قادر به انجام آن نباشند با تعیین مهلتی متناسب اخطار خواهد نمود تا تعهد خود ایفا نمایند در صورتی که در انقضای مهلت مقرر اقدامی از سوی متعهد صورت نگیرد و یا اقدام انجام شده بطور کلی کافی نباشد ، ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط خواهد شد و یا در نهایت فاقد صلاحیت برای ادامه عملیات مربوط شناخته میشود انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری نخواهد داشت .

تبصره – ۱ – وزارت معادن و فلزات موظف است شرایط مربوط به چگونگی جبران خسارات ناشی از عدم تعهدات موضوع این ماده را در پروانه بهره برداری و اجازه برداشت درج نماید .

ماده – ۲۱ – بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن میشود به نرخ تعیین شده براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز بهره بردار جدید واگذار نماید در صورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یاد شده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود .

ماده – ۲۲ – چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیای اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد ، مجری عملیات پس از تایید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره با بها آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن ، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وی از دریافت آن در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاه های مسئول فراهم خواهد شد . تشخیص دایر یا مسبوق به احیا بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه میباشد .

تبصره – ۱ – در صورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره برداری و استخراج معادن در خارج از املاک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل زیرزمینی باشد که در عمق املاک مزبور قرار گیرد مشمول ماده فوق بوده در غیر اینصورت تابع ملک نخواهد بود . تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری میباشد .

تبصره – ۲ – مالک یا مالکین املاک فوق الذکر یا قایم مقام قانونی آن ها در اخذ پروانه اکتشاف ذخایر سنگ لاشه ساختمانی و سنگ های تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق به احیا خود را که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین میشود مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین ، نسبت به آن ها حق تقدم خواهند داشت که در اینصورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی براساس مفاد ماده ۱۰ و بند ۱ شق الف ماده مذکور با آن ها رفتار خواهد شد .

تبصره – ۳ – ماموران انتظامی مکلفند در صورت ممانعت مالک از اجزای عملیات معدنی موضوع این ماده بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند .

ماده – ۲۳ – هرگونه اقدام در محدوده ای بهره برداری و برداشت مواد معدنی توسط دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها ، شرکت ها و سازمان های دولتی و موسسات عمومی غیر انتفاعی و نهاد های انقلابی و واحد های تابعه آن ها موکول به کسب مجوز از وزارت معادن و فلزات میباشد .

ماده – ۲۴ – جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات در مورد حریم های قانونی مربوط به آن ها و مناطق موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحیه تصویب شده آن و رعایت قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری اعلام نظر نمایند عدم اعلام نظر در مهلت مقرر موافقت دستگاه های مزبور برای اجرای عملیات فوق تلقی میشود .

ماده – ۲۵ – چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع باشد ، مطابق تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه های تصویب شده آن اقدام ، لکن به جای بهره مالکانه و حق الارض مندرج در تبصره یاد شده به ماخذ ۳% حقوق دولتی موضوع ماده ۱۴ این قانون و تبصره های ۱ و ۲ آن به منظور بازسازی مناطق عملیات معدنی ، علاوه بر حقوق دولتی مذکور توسط وزارت معادن و فلزات از بهره برداران و دارندگان اجازه برداشت دریافت و به حساب مربوطه واریز میشود .

ماده – ۲۶ – محدوده ای مربوط به استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد زاید معادن واقع در منابع ملی که مساحت این محدوده ها در مجوز صادره قید میشود عرصه عملیاتی معدن مربوطه بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت معادن و فلزات خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی صادر میشود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب میشود .

ماده – ۲۷ – وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمین شناسی و امور مربوط به آن ، این گروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی ساماندهی کند . دولت موظف است لایحه نظام مهندسی معدن و زمین شناسی را تدوین نموده و ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به مجلس ارایه نماید .

ماده – ۲۸ – دستگاه های اجرایی مکلفند با توجه به موقعیت جغرافیایی معادن و لزوم توسعه بخش معدن ، مناطق محل وقوع معادن را جز اولویت اجرای طرح ها و برنامه های توسعه ای و اعمال نرخ های تعرفه ای ترجیحی خود قرار دهند .

ماده – ۲۹ – به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی ، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیر مرتبط و سربار برای تولیدی مواد مذکور میشود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقی میگردد .

ماده – ۳۰ – مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص ، اعم از حقیقی یا حقوقی بابت حقوق دولتی ، سه درصدی بازسازی و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات به ترتیب موضوع ماده ۱۴ و تبصره های ۱ و ۲ آن مواد ۲۰ و ۲۵ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و براساس ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات اجرایی مالیات های مستقیم قابل وصول خواهد بود . ضرر و زیان ناشی از دیرکرد براساس جدولی خواهد بود که به همراه اجرایی اجرایی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده – ۳۱ – به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن ، دولت موظف است صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی را جهت تامین تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه گذاری های موجود طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید در وزارت معادن و فلزات تاسیس نماید و همه ساله در صورت لزوم اعتبار موردنیاز سهم دولت را با توجه به سیاست های تولیدی در لوایح بودجه سالانه پیشنهاد نماید .

ماده – ۳۲ – وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجرای بند ۱۴ ماده ۱ قانون تاسیس وزارت مزبور مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی به منظور تسریع در تحقق امر اکتشاف و شناسایی کانسارها ضرورتا سایر عملیات معدنی ، شرکت های عملیاتی که اساسنامه آن ها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تاسیس نماید .

ماده – ۳۳ – کارکنان رسمی دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکت ها و سازمان های تابعه دولتی در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال نمی تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم و یا ذی نفع باشند در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات دولتی و محرومیت از ۵ تا ۱۰ سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی محکوم میگردند .

ماده – ۳۴ – وزارت معادن و فلزات مکلف است در کلیه معادن کشوری برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادل طبق اجرایی اجرایی این قانون نظارت کامل بنماید .

ماده – ۳۵ – اجرایی اجرایی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی سایر وزارتخانه ها ، سازمان ها و ارگان ها ذی ربط در مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده – ۳۶ – از تاریخ تصویب این قانون ، قانون معادن و اصطلاحات بعدی آن و نیز سایر قوانین و مقررات مربوط در قسمت مغایر لغو میگردد . قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۷۷ با اصلاحاتی به تایید مجمع مصلحت نظام رسیده است .

مشاغل صنعتی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.